منع الصحفي مصطفى بن فضيل من مغادرة الجزائر !!
انضم الصحفي والروائي الجزائري مصطفى بن فضيل، الذي يكتب في يومية “الوطن” الناطقة بالفرنسية، إلى قائمة طويلة من الصحفيين والمحامين والنقابيين والنشطاء الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، بعدما مُنع، مساء الإثنين الماضي، من السفر أثناء وجوده بمطار هواري بومدين الدولي.
وأكد بن فضيل الواقعة في اتصال هاتفي مع موقع “مغرب إيمرجنت” ، موضحاً أنه اضطر إلى المشاركة عن بُعد، عبر تقنية الفيديو، في فعاليات مهرجان إيفيان بفرنسا، بعد تعذّر حضوره شخصياً بسبب المنع.
ونشر الكاتب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مداخلته الافتراضية في المهرجان، معلقاً عليها بالفرنسية بعبارة تعني: “منع من مغادرة التراب الوطني”.
وبحسب ما نقله بن فضيل، فإن أعوان شرطة الحدود بالمطار أبلغوه بأن قرار المنع صدر منذ نحو ستة أشهر، وقد اعتذروا له مؤكدين أنهم ليسوا الجهة المتخذة للقرار، وأن الأمر خارج عن صلاحياتهم.
وعلى إثر هذه الواقعة، قرر الصحفي والروائي اللجوء إلى القضاء ومباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات المختصة، وذلك بعدما تكفّل عدد من المحامين بمتابعة ملفه للكشف عن الجهة والأسباب الكامنة وراء هذا المنع.
جدل حرزالله ومزيان حول نسبة الممنوعين من السفر
فجّر الصحفي الجزائري عبد الرؤوف حرزالله، مدير مكتب قناة “الشرق” في الجزائر وباريس، جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو على “فيسبوك” في ماي 2025، كشف فيه أنه ممنوع هو الآخر من مغادرة التراب الوطني، موجهاً نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفتح تحقيق في قضيته.
وأوضح حرزالله أنه لم يتلقَّ أي تبليغ رسمي يوضح أسباب المنع، سوى إشارة شفوية إلى كونه “متابعاً في قضية فساد”، وهي تهمة اعتبرها غير منسجمة مع طبيعة عمله الصحفي.
وفي سياق سرده لتفاصيل القضية، روى حرزالله أنه التقى وزير الاتصال آنذاك محمد مزيان طلباً للمساعدة، فرد عليه الأخير، بحسب رواية الصحفي، بأنه لا داعي للقلق لأن أربعين بالمائة من الجزائريين ممنوعون من السفر.
غير أن وزارة الاتصال نفت بشكل قاطع، في بيان رسمي، صدور هذا التصريح عن الوزير، ووصفت ما نُسب إليه بأنه معلومات “كاذبة ومغرضة” نسبها له الصحفي “زوراً”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء
